اختلال‌های گسترده و مداوم اینترنت در ماه‌های اخیر، اقتصاد دیجیتال ایران را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است؛ چالشی که به گفته فعالان این حوزه دیگر صرفاً یک مسئله فنی نیست، بلکه به موضوعی اقتصادی تبدیل شده  و بزودی صدها هزار کسب و کار دیجیتال را حذف  می‌کند.
به گزارش ایرنا، مشکلات اخیر در حوزه اینترنت بر اشتغال، سرمایه‌گذاری و فعالیت روزمره کسب‌وکارها اثر مستقیم گذاشته است، به طوری که با کاهش ۷۰ درصدی تراکنش ها و افزایش ۱۲۰ درصدی هزینه ها در زیرساخت شرکت ها مواجهیم.
برآورد انجمن بلاکچین ایران نشان می‌دهد که خسارت ناشی از قطعی و اختلال اینترنت روزانه بین ۳ تا ۸ هزار میلیارد تومان بوده است. در مجموع طی حدود ۶۰ تا ۷۰ روز گذشته، این خسارت‌ها به رقمی بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
با این حال، فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال معتقدند بخش مهمی از آسیب‌ها اساساً قابل اندازه‌گیری دقیق نیست. کاهش اعتماد کاربران، آسیب دیدن اعتبار برندها، توقف یا تعویق سرمایه‌گذاری‌ها و مهاجرت نیروی انسانی متخصص از جمله خسارت‌هایی هستند که آثار آن‌ها در بلندمدت نمایان می‌شود و در آمارهای اقتصادی به‌سادگی قابل محاسبه نیست.
بیشترین فشار ناشی از اختلال اینترنت بر دوش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط قرار گرفته است. این گروه از کسب‌وکارها معمولاً سرمایه در گردش محدودی دارند و بخش مهمی از فروش و ارتباط با مشتریان آن‌ها از طریق بسترهای آنلاین انجام می‌شود .
کاهش دسترسی کاربران به پلتفرم‌های آنلاین، افت تعامل در شبکه‌های اجتماعی و اختلال در ابزارهای بازاریابی دیجیتال باعث شده بسیاری از این کسب‌وکارها با کاهش شدید فروش مواجه شوند. در برخی موارد حتی ارتباط مستقیم با مشتریان نیز مختل شده و عملاً روند عادی فعالیت کسب‌وکارها متوقف شده است.
در چنین شرایطی برخی شرکت‌های کوچک ناچار به کاهش هزینه‌ها، تعدیل نیرو یا حتی تعطیلی کامل فعالیت خود شده‌اند. برای بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین و کسب‌وکارهای خرد، قطع ارتباط با کاربران به معنای توقف جریان درآمد است.   در سطح شرکت‌های متوسط و بزرگ‌تر، اگرچه منابع مالی و زیرساختی بیشتری برای مدیریت بحران وجود دارد، اما این شرکت‌ها نیز از پیامدهای اختلال اینترنت مصون نمانده‌اند.
افزایش هزینه‌های عملیاتی، کاهش بهره‌وری تیم‌ها، افت کیفیت خدمات و کاهش اعتماد کاربران از جمله چالش‌هایی است که این شرکت‌ها با آن مواجه شده‌اند.
برخی شرکت‌ها برای حفظ پایداری خدمات خود مجبور به استفاده از مسیرهای ارتباطی جایگزین یا تقویت زیرساخت‌های فنی شده‌اند؛ اقداماتی که هزینه‌های قابل توجهی به آن‌ها تحمیل کرده است .